انقلابی که به حراج می رود

ندای سبز آزادی - از میراث انقلاب 57 و قانون اساسی آن تنها یک اصل 84 قانون اساسی برای ایفای وظیفه نمایندگی ملت و وجه دموکراتیک آن باقی مانده بود که آن هم به لطف طرح جدیدی که وظیفه نظارت استصوابی شورای نگهبان را در طول دوره 4 ساله نمایندگی وکلای مردم گسترش می دهد احتمالاً از درون تهی خواهد شد و پس از آن اگرچه متن این اصل باقی می ماند که: "هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايد" اما وقتی قرار باشد شورای نگهبان در طول دوره نمایندگی هم حق اعمال نظارت استصوابی داشته باشد دیگر نماینده ای جرات نخواهد کرد در مسائل و مشکلات داخلی و خارجی کشور که با دیدگاه های جریان حاکم همسو نیست مخالفت کند، چون در این صورت احتمالاً باید صندلی خود را در خیابان بهارستان تهران ترک نماید.

شورای نگهبان هرچند پس از فوت رهبری انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی، موفق شد نظارت خود را در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری به صورت استصوابی به ملت ایران تحمیل کند، اما به لطف همین چهار تا و نصفی اصل و ماده قانونی که وجود داشت لااقل یک نماینده مجلس در طول دوره نمایندگی می توانست آنگونه که باید مطابق قانون به ایفای وظیفه نمایندگی بپردازد و در مسائل و مشکلاتی که متوجه کشور است مسئولان را مورد سئوال و مواخده قرار دهد.

گیریم که پس از 4 سال و در دور بعدی که کاندیدا می شود توسط شورای نگهبان رد صلاحیت گردد و یا با تفسیرهای فوق قانون اساسی نتواند رضایت آیت الله جنتی را برای مسئولیت در 4 سال دیگر جلب کند اما الااقل کسی در طول 4 سال نمایندگی نمی تواند او را در مجلس بازخواست کند که به چه علت خلاف نظر جنتی صحبت کرده یا عمل نموده است. در دوران حاکمیت اصلاح طلبان در مجلس ششم که خواب آرام شبانه بر جنتی و اربابان وی حرام شده بود و مانند همیشه و گذشته نمی توانستند خودشان را به صورت فوق قانون بر ملت تحمیل کنند تلاش های بسیاری برای از کار انداختن وظیفه نمایندگی وکلای ملت صورت گرفت و حتی تا مرز دستگیری نمایندگان ملت و به اوین بردن آنان هم پیش رفتند که در نهایت با ایستادگی نمایندگان و شخص رئیس مجلس، مهدی کروبی، این امر صورت نپذیرفت و اقتدارگرایان مجبور شدند 4 سال صبر و حوصله کنند تا به لطف نظارت استصوابی غیر قانونی عده ای از نمایندگان در حد نواب رئیس مجلس را از انتخاب دوباره محروم کنند.

محصول آن انتخابات فرمایشی هم مجلسی بود که در ابتدا توسط بزرگان متوهم محافظه کار، مجلس امام زمان نام گرفته بود اما در نهایت به مسجد ضرار هم تبدیل شد و حتی داد کیهان شریعتمداری را هم در آورد. از آن مجلس در دور بعد، برخی دوباره رد صلاحیت شدند و برخی دیگر هم که همگام نبودند همچون افرادی مانند افروغ و ابوطالب اجازه حضور در لیست به اصطلاح اصول گرایان را نیافتند. برای مجلس هشتم هم مشابه همین اتفاقات تکرار شد. اصلاح طلبان در حد وزرای دولت خاتمی با رد صلاحیت مواجه شدند تا 180 کرسی نمایندگی مجلس بدون رقابت در اختیار محافظه کاران تندرو و کندرو قرار گیرد و طرفه آنکه آنان همین را نیز بر نمی تابند.

از درون همین هاست که مطهری و توکلی بیرون آمده اند و حتی رئیس آن علی لاریجانی بعد از انتخابات از سوی طیف احمدی نژادیون جزو خواص بی بصیرت طبقه بندی می شود. حالا که اقتدارگرایان و چکمه پوشان نظامی به لطایف الحیل روحانیون سنتی در شورای نگهبان و بخشی از جناح تندروی حکومتی از همین مجلس نیم بند هم هراسان هستند و حضور بی رقیب خودشان را هم در انتخابات برای تثبیت پایه هایشان کافی نمی دانند به فکر نظارات استصوابی در طول دوره نمایندگی مجلس افتاده اند، مبادا که صدای مخالفی بلند شود که اگر شد به طرفه العینی، عطای نمایندگی مجلس را باید به لقای آن ببخشاید.

به نظر می رسد کودتاگران و اقتدارطلب ها دیگر چندان نیازی نمی بینند همین رویه ظاهری کار را که طی آن یکی دو نفر به هر حال در میان دویست، سیصد نفر تحمل می شدند، حفظ نمیاند و تمایل به خاموش کردن هر صدای مخالفی حتی مخالفانی در درون خودشان را دارند مبادا که شیشه نشکن دیکتاتوری با اندک تلنگری فرو بپاشد. اصلاح طلبان که مدت هاست تحمل نمی شوند، محافظه کاران اقتدارطلب و کودتاچی امروز به خودشان هم اطمینانی ندارند و در این بین تنها میراث های باقیمانده از انقلاب 57 و آزادی ملت ایران را یکی پس از دیگری به حراج می گذارند و به ثمن بخس به فروش می گذارند.